به نقل از «ایسنا»

لازمه توسعه اقتصادی، درون‌زایی و مردمی کردن اقتصاد است

تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۸۹۰۶۳

ایسنا/مرکزی رییس دادگستری شهرستان ساوه با تاکید بر اینکه درون زایی اصل مهمی در عملیاتی کردن توسعه اقتصادی است، گفت: مردمی کردن اقتصاد و خصوصی سازی، راهکار دیگر توسعه اقتصادی است.

ابوالحسن شریفی دوشنبه، ۱۶ بهمن‌ماه ۱۴۰۲ در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی و کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری و تولید دادگستری شهرستان ساوه اظهار کرد: حمایت از تولید باید به صورت واقعی عملیاتی شود و با انعطاف در قانون، مقررات و قوانین با هدف حمایت از تولید بومی سازی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ادامه گفت: مصوبات کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری ضمانت اجرایی دارد و استنکاف و عدم اجرای دقیق مصوبات مسئولیت کیفری در بر داشته و برابر قانون با متخلفان رفتار خواهد شد.

رئیس دادگستری ساوه در ادامه با بیان اینکه بخشی از اقدامات دستگاه قضائی به موضوع صنعت و تولید برمی‌گردد، اظهار کرد: وابستگی اقتصاد به نفت و خام فروشی مهمترین معضل پیش روی اقتصاد کشور است که صنعتگران و فعالان اقتصادی بر این موضوع تاکید دارند.

وی به دولتی بودن اقتصاد در مواردی که جزو اختیارات و تکالیف دولت نیست به عنوان دومین چالش پیش روی اقتصاد از نگاه فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران اشاره و اظهار کرد: دولتی بودن اقتصاد یک چالش قلمداد می‌شود و جزو دغدغه‌های رهبری نیز به شمار می‌رود.

شریفی همچنین نگاه به خارج از کشور و واردات محوری را از دیگر ایرادات وارده به اقتصاد ملی دانست و افزود: نگاه صرف به خارج از مرزها و توجه نکردن به ظرفیت ملی و توانمندی‌های داخلی یک عیب در حوزه اقتصادی به شمار می‌رود.

وی بودجه بندی معیوب و نامتوازن را یک عیب دیگر در حوزه اقتصاد برشمرد و افزود: بودجه ریزی معیوب و نامتوازن موجب بروز مشکلات اقتصادی شده و به اذعان صنعتگران عدم ثبات سیاست‌های اجرایی اقتصادی مانع بزرگی پیش روی رشد تولید و توسعه اقتصادی است.

وی تصریح کرد: اجرایی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی راهکار برطرف کردن این مشکلات و موانع است و کمیته حمایت قضائی و ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری نیز در راستای اجرایی کردن این سیاست‌ها تشکیل شده است.

شریفی با تاکید بر اینکه درون زایی اصل مهم در عملیاتی کردن توسعه اقتصادی است، گفت: مردمی کردن اقتصاد و خصوصی سازی، راهکار دیگر توسعه اقتصادی است و باید تصدی گری دولت در مقوله اقتصاد تضعیف شود تا منجر به رونق و جهش در تولید و توسعه اقتصادی شود.

وی در ادامه گفت: در راستای حمایت از تولید و اشتغال و جلوگیری از خودتحریمی، مشکلات سه واحد تولیدی بررسی و مصوبات لازم برای برطرف کردن مشکلاتی نظیر استفاده از ظرفیت تعلیق اجرای مجازات برای یک شرکت تولید خوراک دام و طیور با اخذ تعهد از سرمایه‌گذار از سوی تعزیرات حکومتی، تامین انرژی برق موقت برای یک واحد تولیدکننده کاشی و سرامیک و نیز مشکل مالیاتی محصول تولیدی یک واحد تولیدکننده نمک اتخاد شد.

به گزارش ایسنا، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ساوه نیز گفت: ایجاد امنیت اقتصادی برای صنعتگران و کارآفرینان یکی از وظایف دستگاه قضایی است.

محمودرضا سازنده بر رعایت قانون توسط مدیران صنایع تاکید کرد و افزود: برخی موانع پیش آمده در چرخه تولید ناشی از عدم پایبندی به قوانین توسط برخی مدیران صنایع و سرمایه گذاران است.

معاون استاندار و فرماندار ساوه نیز گفت: حمایت واقعی از صنایع از رویکردهای دولت برای رونق و جهش در تولید است.

مهدی الیاسی بیان کرد: با توجه به اینکه ساوه قطب صنعت کشور به شمار می‌رود تامین زیر ساخت در حوزه آب، برق و گاز یکی از مطالبات جدی صنعتگران است.

وی تسریع در صدور مجوزهای قانونی را از دیگر مطالبات صنعتگران برشمرد و گفت: مدیران کل استانی باید با تفویض اختیار به مدیران شهرستانی زمینه تسهیل و تسریع در برطرف کردن مطالبات صنعتگران را فراهم کنند.

مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان مرکزی نیز با اشاره به اینکه برخی صنایع با کمبود برق مواجه هستند، گفت: لازمه هر گونه سرمایه گذاری و توسعه صنعتی تامین زیرساخت های ضروری نظیر برق است.

علی جودکی افزود: دغدغه تولید کننده دغدغه مسئولان و دستگاه‌های اجرایی است که از همه ظرفیت و توان برای برطرف شدن مشکلات استفاده شده تا تولید با کمترین مانع در کشور جهش پیدا کند.

رییس انجمن مدیران صنایع ساوه نیز به کاهش رتبه سرمایه‌گذاری شهرستان در سال‌جاری اشاره کرد و گفت: کاهش رتبه سرمایه‌گذاری در بزرگترین شهر صنعتی کشور در حالی رقم خورده است که ساوه قطب صنعت قلمداد شده و شهر صنعتی در بهترین نقطه کشور استقرار دارد و برخوردار از مزیت‌های فراوان است.

سیدسعید رضوانی افزود: توسعه صنعتی زمانی محقق خواهد شد که زیرساخت‌های مورد نیاز تامین شود تا موجب افزایش رتبه سرمایه‌گذاری شود.

وی با قدردانی از پیگیری‌های صورت گرفته برای کاهش خاموشی‌ها در حوزه صنعت بیان کرد: مصوبات کمیته حمایت قضایی موجب گره گشایی از کار صنایع شده و منجر به توسعه صنعتی می‌شود.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی اراک خواستار افزایش اختیارات دستگاه‌های خدمات رسان نظیر امور مالیاتی شد و گفت: اقدامات دستگاه‌های خدمات‌رسان باید به گونه‌ای باشد که منافع واحدهای تولیدی تامین شود. وقتی تقاضای بالایی برای تامین زیرساخت صورت می‌گیرد بیانگر افزایش میزان سرمایه‌گذاری است و تغییر در رویه‌ها و تفکر حاکم بر صنعت و تولید، زمینه ساز شکل‌گیری شرایط خوب و بکارگیری ظرفیت‌های مازاد در واحدهای تولیدی و صنعتی خواهد شد.

وی بیان کرد: رکود ایجاد شده در کشور به دلیل شرایط تورمی موجب شده است که در واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی انباشت کالا صورت گیرد. تسهیلات بانکی به صنعتگران و کارآفرینان اعطا نمی‌شود در حالیکه مسیر اعطای تسهیلات به عرضه کنندگان کالا و چرخه توزیع هدایت شده است ولی عملا سرمایه دست تولیدکننده و مصرف کننده نبوده و صرفا در چرخه توزیع یا در دست دلالان قرار می گیرد که نتیجه آن تورم و رکود در بازار است.

رضوانی گفت: تصمیمات اتخاذ شده برای افزایش هزینه انرژی و سایر خدمات موجب افزایش قیمت تمام شده کالای تولیدی خواهد شد که لازم است هرگونه تصمیم اقتصادی براساس شرایط کشور و کسب و کار صورت گیرد.

به گزارش ایسنا، این جلسه با بررسی مشکل سه واحد تولیدی شامل تعطیلی یک شرکت تولید کننده خوراک دام و طیور به واسطه حکم اداره تعزیرات حکومتی، مشکل تامین برق یک شرکت تولید کننده کاشی و سرامیک و مسئله مالیاتی یک واحد تولیدی نمک، تشکیل و راهکارهای لازم برای برون رفت از مشکلات اندیشیده و اتخاذ شد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: کمیته حمایت قضایی تولید اقتصاد مقاومتی استانی شهرستانها استانی اجتماعی صنعت استانی اجتماعی دهه فجر 1402 استانی اقتصادی استانی شهرستانها توسعه اقتصادی سرمایه گذاری کمیته حمایت خواهد شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۸۹۰۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه کسانی با مالیات بر عایدی سرمایه مخالف هستند؟

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، تحولات اقتصادی امروز ایران ریشه در اتفاقات دهه  نود و حتی قبل تر از آن دارد که بسیاری بدون توجه به آن شرایط فعلی را قضاوت میکنند و به ظن خود راه حل اقتصادی میدهند.

اگر بخواهیم صورت مسئله تورم در اقتصاد ایران را به زبان ساده تشریح کنید، باید به بهم خوردن عرضه و تقاضا پرداخت؛ در واقع هرگاه عرضه کمتر از تقاضا باشد یا تقاضا بیشتر از عرضه، شاهد تورم یک کالا هستیم.

چه کسی از تورم سود می‌برد؟

تداوم این چرخه نامعیوب در اقتصاد ایران منجر به بروز پدیده ای به نام تورم مزمن شده است که با خود یک فرهنگ  و رفتار اقتصادی خاص را هم به وجود آورده است. برخلاف تصور همه افراد جامعه از تورم ناراضی نیستند، چرا که تورم منجر به افزایش سرمایه و درآمدهای آنها می‌شود اما چگونه؟ فرض کنید فردی دارای چندین ملک مسکونی و تجاری است که با اجاره دادن آن‌ها، کسب درآمد می‌کند.

چنین شخصی از تورم ذی نفع است چرا که هم ارزش ملک مسکونی یا تجاری‌اش افزایش پیدا می‌کند و هم به مرور زمان اجاره بیشتری دریافت می‌کند، برای همین بسیاری از افراد با هدف حفظ و افزایش ارزش سرمایه خود اقدام به خرید یک کالای بادوام می‌کنند به این امید که در آینده گران‌تر بفروشند.

به زبان ساده تر فردی که خانه ندارد، هدفش از خرید خانه تهیه یک سقف برای سکونت و زندگی کردن است اما کسی که یک خانه دارد و با هدف کسب سود بیشتر اقدام به خرید خانه های بیشتر می‌کند، ‌در واقع یک تقاضای سوداگرانه و سرمایه ای دارد نه مصرفی. چنین شخصی از عرضه خانه خود استنکاف می‌کند مگر آن که به اندازه کافی گران شده باشد.

بدون حذف تقاضاهای سرمایه‌ای، عرضه زیاد اثرگذار نیست

افزایش تقاضاهای سرمایه‌ای در یک اقتصاد منجر به تشدید شکاف بین عرضه و تقاضا می‌شود به شکلی که اگر شما هر چه قدر هم عرضه یک کالا را زیاد کنید (به طور نمونه خانه های زیادی بسازید) اما به واسطه حضور تقاضاهای سرمایه باز هم شاهد گران‌تر شدن آن کالا خواهیم بود.

از همین جهت هست که حتی در کشورهای پیشرفته به هیچ وجه اجازه حضور تقاضاهای سرمایه‌ای در یک بازار مصرفی را نمی‌دهند، در واقع اگر کسی تمایل به افزایش سرمایه و کسب سود دارد بایستی در بازارهای سرمایه و ...  به شیوه صحیح سرمایه‌گذاری کند یا در تولید یک محصول خلاقیت و ابتکار داشته باشد که سودی ناشی از تولید حاصل بشود.

مخالفت با بدیهیات اقتصاد در ایران

یکی از ابزارهای بدیهی و ساده در تمام دنیا برای کنترل تقاضاهای سرمایه ای، ‌اجرای انواع قوانین مالیاتی است که قانون مالیات بر عایدی سرمایه در راس آن مورد توجه کشورهاست به نحوی که مالیات بر عایدی سرمایه در ۱۲۱ کشور جهان اجرا می‌شود.

اما این قانون بدیهی و مرسوم در جهان همواره مخالفانی در ایران دارد که بیشتر ریشه در خواستگاه سیاسی شان دارد.

چه کسانی با مالیات بر عایدی سرمایه  مخالف هستند؟

هفته گذشته با اصلاح برخی از مواد طرح مالیات بر عایدی سرمایه یکی از مهم ترین قوانین ضدتورمی کشور در مجلس تصویب شد تا با تایید شورای نگهبان  به مرحله اجرا درآید اما همزمان با این اتفاق شاهد برخی اظهارنظرهای سیاست مداران بودیم که به شیوه ژورنالیستی به این طرح مالیاتی حمله کردند.

آذری جهرمی وزیر سابق ارتباطات جز اولین نفراتی بود که به اسم مردم، سیگنال اغتشاش و ناامنی را داد؛ او وضع قانون برای مالیات ستانی بر عایدی سرمایه را مالیات بر تورم دانست و اعلام کرد چنین طرح هایی مثل کبریت بر انبار باروت است!

آذری جهرمی در حوزه ارتباطات باید پاسخگوی عملکرد خود باشد اما بارها پا در کفش اقتصاددانان کرده و این ورود  بی تخصص منجر به گاف های بزرگی هم شده بود. مثلا چند وقت پیش او در یک اشتباه آماری در حوزه غیرتخصصی رشد بخش نفت سال ۱۴۰۲ را مرتبط به افزایش قیمت نفت دانست،  درحالی که اصلا افزایش قیمت در حسابداری تولید ملی محاسبه نمیشود. ضمن اینکه قیمت نفت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۱۷درصد کاهش داشته است.

آیا مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات از تورم است؟

وزیر ارتباطات دولت یازدهم و دوازدهم در حالی مصوبه اخیر مجلس مبنی بر اخذ مالیات از فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهای ملک، خودرو، ارز، طلا و جواهرات را مالیات بر تورم خوانده است که اگر کمی انصاف به خرج میداد و نگاهی مختصر به طرح بیندازید با عبارت « تعدیل تورم» در متن مواجه می‌شوید. این عبارت که در خصوص معاملات حوزه املاک و خودرو آورده شده است نشان می‌دهد که قانون گذار در این طرح، برای محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه معاملات با دوره تملک بیشتر از ۱ سال تا ۵ سال، بصورت پلکانی افزایش قیمت حاصل از تورم را از عایدی معامله کسر می‌کند.

جالب اینجاست که برای معامله ملک و خودرو با دوره تملک بیش از ۵ سال نرخ تعدیل تورمی ۱۰۰ درصدی  در نظر گرفته شده است که نشان دهنده کسر تمام اثرات تورمی از عایدی معامله برای فروشنده و اخذ مالیات از مانده آن می‌باشد.

البته شاید جناب آقای وزیر سابق جوان معاملات در بازه کمتر از ۱ سال در حوزه ملک و خودرو  یا کلیه معاملات طلا و ارز را مد نظر قرار داده‌اند که در اینصورت حق با ایشان است، مجلس و دولت قصد گرفتن مالیات بر تورم از این معالملات را دارد؛ اما سوال اینجاست که چه کسانی قرار است با این شدت جریمه شوند؟

یک نگاه ساده به بخش معافیت‌های این طرح نشان می‌دهد که مردم عادی در سطوح مختلف در بازارهای ملک، خودرو، ارز، طلا و جواهرات از پرداخت این مالیات معاف شده‌اند. در نتیجه با این حجم از معافیت‌ها فقط دلالانی که بلای جان مردم در شوک‌های تورمی هستند شامل این مالیات می شوند. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا جناب آذری جهرمی با اخذ مالیات از دلالان مشکل دارد؟!

بر آذری جهرمی که نادانسته وارد فضای کار غیر تخصصی شده حرجی نیست اما بایستی از برخی اقتصاددان ها همانند عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی در دولت روحانی پرسید که چرا به یک  طرح بدیهی و مرسوم در جهان حمله میکند؟ طرحی که در صورت اجرای صحیح برای عامه مردم منافع زیادی دارد و فقط دلالان و سوداگران را نشانه رفته است.

بی‌اطلاعی آقای رئیس کل از علم اقتصاد

عبدالناصر همتی رییس پیشین بانک مرکزی در واکنش به تصویب این قانون  نوشت: «رئیس مجلس گفته اند: مالیات بر سوداگری شامل نیم درصد جامعه میشود و نگرانی ندارد! حتی اگر درصد اعلامی درست هم  باشد، این نوع اظهار نظر بی توجهی به کار کرد علم اقتصاد و انتقال اثرات غیر مستقیم این نوع از مالیات ها به سایر طبقات جامعه و فراهم شدن اسباب خروج سرمایه از کشور است».

همتی در حالی مدعی خروج سرمایه از کشور است که به خوبی میداند که چه جریان های بزرگ اقتصادی هستند که با داشتن سرمایه های هنگفت چوب حراج به دارایی‌های ملی می‌زنند و درآمد آن را به خارج از کشور می‌بردند.

به نظر همتی حتی  از کارکردهای وضع مالیات بر عایدی سرمایه در جهان بی اطلاع است و نمی‌داند در علم اقتصاد کاهش انگیزه سوداگری، کاهش فرار مالیاتی (به واسطه ایجاد شفافیت اقتصادی)، کاهش بازدهی بخش غیرمولد و حمایت از فعالیت‌های تولیدی، افزایش درآمدهای مالیاتی، ارتقای عدالت مالیاتی (میان درآمد حاصل از نیروی کار و درآمد حاصل از سرمایه)، افزایش تقاضای مصرفی و کاهش تقاضای سرمایه‌ای و کمک به ثبات بازار ارز کاملا تعریف شده اند.

مخالفت های سیاسی با یک طرح اقتصادی مرسوم و بدیهی که در هر حکمرانی عاقلانه ای لازم الاجراست، جلوی حل مسئله تورم را می‌گیرد؛‌ مخالفتی که به اسم مردم است اما به کام دلالان و سوداگران عمل می‌کند.